اطلاق اسم الشهيدة مروة الشربيني على أحد شوارع الإسكندرية

اطلاق اسم الشهيدة مروة الشربيني على أحد شوارع الإسكندرية



وافق اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية
في حفل تأبين مروة الشربيني الذي نظمه المجلس الشعبي المحلى لمحافظة
الإسكندرية على إطلاق اسم "الشهيدة مروة الشربيني" على شارع 38 بمنطقة
سموحة تخليدا لاسمها.وقال محافظ الإسكندرية: "إن المجتمع الدولي
يجب إن يدرك إن التعصب أصبح قضية عامة لا ترتبط بمكان محدد وان ما حدث
لمروة يمكن إن يتكرر ليس فقط ضد المسلمين لكن ضد اليهود والمسيحيين طالما
التعصب مازال موجودا".ومن جانبه وصف رئيس المجلس الشعبي المحلي
لمحافظة الإسكندرية الدكتور طارق القيعي الجريمة بأنها بشعة وتمت على يد
متعصب لا يحترم حقوق الإنسان وحريته ولا يدرك سماحة الأديان .

وتعجب القيعي من موقف الشرطي الألماني
الذي أطلق الرصاص على زوج الشهيدة لمجرد أنة يحمل ملامح عربية تاركا
الجاني الذي ارتكب جريمته على ارض ساحة العدالة الألمانية، وقال "قمة
التعصب إن تتبني بعض الأحزاب الألمانية الجاني وتصفه بالبطل وتعين هيئة
دفاع له "، مؤكدا إن ذلك يكرس مزيدا من التعصب والعنف.وطالب القيعي
الإعلام المصري والعربي باستمرار التركيز على إبراز الجانب السيئ من تلك
الحوادث المؤلمة ليعلم العالم بمن فيهم المستشارة الألمانية "انجيلا
ميركيل"إن الإرهاب لا يرتبط بالإسلام دين السماحة والحب..

وقال يجب على
جماعات حقوق الإنسان إن تكثف جهودها لمحاربة مثل تلك الأفعال العنصرية.ومن
جانبه قال عضو المجلس الشعبي المحلى لمحافظة الإسكندرية وديع بشاي في
كلمته التي مثل فيها الأقباط انه كمواطن مصري يعيش على ارض وطنه في أمان
مع إخوانه من المسلمين يرفض هذا الحادث الأليم ، مؤكدا ان الشهيدة دفعت
ثمن احتفاظها بحجابها وحشمتها والتي تمثل لها جزءا من عقيدتها وأيمانها.كما
أعلن المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسكندرية توصياته بصدد هذا الحادث في
حفل التأبين والتي طالب فيها بسرعة جمع التبرعات لبناء مركز إسلامي باسم الشهيدة
وإعلان أول يوليو "اليوم العالمي لحرية العقيدة " ، مع بناء نصب تذكاري
للشهيدة إضافة إلي إطلاق أسم الشهيدة على مدرسة كليوباترا الرياضية شرق
الإسكندرية.

وأوصي المجلس بالتقدم بقانون يعاقب من يسئ للحجاب أسوة بقانون معاداة
السامية ، وقانون دولي يجرم الاعتداء على الزى الديني لمختلف الأديان
السماوية، مطالبا بإنشاء محكمة دولية للجرائم متعددة الجنسيات ، وإنشاء
إدارات قانونية متخصصة للدفاع عن حقوق المصريين في الخارج مع تفعيل دور
القنصليات المصرية للدفاع عن أبناء الوطن المقيمين خارج حدودها.