رئيس لجنة النقل بالبرلمان: القمح الروسي لا يصلح الا كعلف للماشية

رئيس لجنة النقل بالبرلمان: القمح الروسي لا يصلح الا كعلف للماشية



أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن المواصفات الموضوعة على استيراد القمح
من الخارج مطابقة للمواصفات العالمية ،فيما قال النائب حمدى الطحان رئيس
لجنة النقل إن عقد الشراء بين هيئة السلع التموينية والشركة المستوردة
يتضمن شراء قمح (درجة 5 بنسبة 60%) وقمح (درجة 4 بنسبة 40%) مع أن قانون
القمح الروسى يوضح أن القمح الدرجة الخامسة لا يصلح إلا للاغراض الصناعية
وعلف الماشية.

واشار رشيد إلى أنه يشارك فى وضع تلك المواصفات
اللجنة الفنية الخاصة بالحبوب والبقول ومنتجاتها والتى تضم وزارات الصحة
والزراعة والتضامن ومعهد التغذية بوزارة الصحة ومعهد تكنولوجيا الأغذية
ومركز البحوث الزراعية.

وقال رشيد - فى جلسة مجلس الشعب - إنه على
الرغم من أن أمر الشحنة لم يحسم بعد ، إلا أن الوزارة اتخذت إجراءات صارمة
ضد الشركة الموردة، إذ تم التحفظ على شحنة القمح وعلى كافة الضمانات
المالية ومستحقات الشركة لدى الهيئة العامة للسلع التموينية ، والبالغ
قيمتها 60 مليون جنيه ، ووقف التعامل مع الشركة فى كافة تعهداتها مع
الهيئة لحين انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.وأشار
الوزير إلى أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تتولى فحص
جميع السلع المستوردة والمصدرة وترفض العديد من الرسائل إذا لم تتفق مع
المواصفات القياسية المصرية.

وشدد رشيد على أن صحة وأمن المواطن
وتوفير احتياجاته الأساسية من الغذاء الآمن على رأس أولويات الحكومة
ولايجب أن تكون محلا للمزايدة ، وأكد أنه لا أحد فوق المساءلة فى كل ما
يخص صحة المواطن المصرى.وردا على توصيات اللجنة ، قال وزير التجارة
والصناعة إن استيراد القمح يتم من خلال الشركات الخاصة الأجنبية أو
المحلية المتعاملة فى تجارة القمح، وليس مع الحكومات، كما أن الهيئة
العامة للسلع التموينية تتبع أسلوب سداد قيمة الشحنات بناء على مستندات
الشحن وليس بعد فحص الجهات الرقابية فى مصر ، وقد رفضت الشركات العالمية
الموردة للقمح تغيير نظام الشراء.

اجراءات الحجر الصحي ليست عشوائية

من جانبه، أكد المهندس أمين أباظه وزير الزراعة أن الإجراءات المتبعة
بالحجر الزراعى ليست عشوائية، وإنما هى طرق علمية لتحاليل الشحنات
المستوردة من الأقماح أو غيرها لمراعاة عدم احتوائها على أى ضرر للثورة
الحيوانية أو النباتية ، لافتا إلى أن التحاليل يجب أن تتوافق والأحكام
اللائحية العالمية.

وقال إن الشحنات قد تحتوى على نسب من الحشرات أو غيرها لا تذهب إلى الزراعة
ولكن إلى المطاحن، ويتم غربلتها وفقا لمنظومة معنية ، منوها إلى أن حوالى
50% من الشحنات يتم غربلتها، وأن أى أخطاء يتم مداركتها، داعيا إلى الثقة
فى الأجهزة الحكومية القائمة بهذه التحاليل العلمية.بدوره ، تحدث
الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة عن دور الوزارة فى الإجراءات الرقابية على
شحنات الأقماح المستوردة والتأكيد على تطبيق المواصفات العلمية والفنية
للقمح المستورد ، وقال إن أكثر من 15 جهة حكومية اشتركت فى إقرار هذه
المواصفات وهى متطابقة للمواصفات العالمية "كودكس" التابعة لمنظمة الصحة
العالمية.وأضاف أن معامل وزارة الصحة هى الوحيدة المنوط بها تحليل
الأغذية فى مصر ولاتوجد أية جهة أخرى ، موضحا أن وزارة الزراعة لاتحدد
سلامة الشحنة غذائيا وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى وإنما تبحث مدى ملائمتها
وخلوها من أضرار السموم الحيوانية أو النباتية.وحول شحنات القمح
الروسى ، قال وزير الصحة إن الكمية المستوردة بلغت نحو 52 ألف طن سواء عن
طريق سفاجا ودمياط وأن التحاليل أثبتت مطابقتها للمواصفات العلمية
والقياسية خاصة السموم الفطرية وأنها فى الحدود المسموح بها.وأكد
الجبلى أن الوزارة طبقا للقانون وقرارى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء هى
الجهة الوحيدة المعتمدة، معلنا أن التحليل أثبت مطابقة الشحنات للمواصفات
رغم وجود اختلافات فى معامل أخرى تابعة للوزارة بسبب حداثة الأجهزة
المستخدمة ، وأشار إلى أنه تم رفض أكثر من 8 آلاف شحنة مستوردة على مدى
السنوات الماضية، وأن الحجر الصحى هو المسئول عن التحاليل ، مشددا على حرص
الوزارة على سلامة الغذاء للمواطنين.وطالب النواب بأن تقوم هيئة
السلع التموينية بالاستيراد مباشرة دون وسيط وأن تشرف على القمح فى بلد
المنشأ، كما طالبوا بإحالة مستوردى الشحنات إلى جهاز الكسب غير المشروع.

علف الماشية

وقال النائب حمدى الطحان رئيس لجنة النقل إن عقد الشراء بين هيئة السلع
التموينية والشركة المستوردة يتضمن شراء قمح (درجة 5 بنسبة 60%) وقمح
(درجة 4 بنسبة 40%) مع أن قانون القمح الروسى يوضح أن القمح الدرجة
الخامسة لا يصلح إلا للاغراض الصناعية وعلف الماشية.أضاف أن كمية
الأقماح الواردة لمصر منذ مطلع العام الحالى وحتى نهاية شهر أبريل تبلغ
آلاف الأطنان، فقد وصل من أمريكا 451 ألف طن ، كانت نسبة المرفوض والمتحفظ
عليها 67%، ومن روسيا مليون و684 ألف طن ، منها 45% تحتاج لمعالجة، كما أن
الأخطر هو وجود معادن ثقيلة فى بعض الشحنات تصل إلى 37 ضعفا للكمية
المسموح بها عالميا ، وهو اثنان من مائة فى المائة.وحذر الطحان من
وجود 19 مركبا موجودة فى الموانىء المصرية تحتوى على 340 ألف طن لذات
الشركة غير مطابقة للمواصفات، وطالب بإنشاء هيئة متخصصة لاستيراد القمح،
كما طالب المجلس بتشكيل لجنة تقصى حقائق لدراسة الموضوع من كافة جوانبه.وطالب
العديد من النواب بتعديل مواصفات استيراد القمح ووقف ما وصفوه بفوضى
الاستيراد وعدم التعامل مع هذا المستورد وأن تتولى الدولة استيراد القمح
المخصص لرغيف الخبز .

ورفض الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب
طلب أكثر من عشرين نائبا بإحالة الشركة المستوردة لإدارة الكسب غير
المشروع ، وقال إن الموضوع الأن فى يد النيابة العامة التى تجرى التحقيقات
وهى المتخصصة بالإحالة للمحاكمة أو جهاز الكسب غير المشروع .كما
رفض المجلس تشكيل لجنة لتقصى الحقائق ووافق على أن تظل لجنة الزراعة فى
حالة انعقاد مستمر وتتابع التحقيقات التى تجريها النيابة العامة وتتخذ
الإجراءات فى ضوء تحقيقات النيابة حول دور الأجهزة الحكومية.