تعديلات قانون "الغرف التجارية" المتهم بإعادة التسعيرة و إلغاء السوق الحرة

بعد واقعة اتهام النائب الرفاعى حمادة لوزير الصناعة و التجارة رشيد محمد رشيد بالإصرار على ضرب الدستور بالحذاء لرفضه تعديله لقانون الغرف التجارية ..
والذى على أثره وعدت الوزارة بإرسال مشروع قانون للتعديل محل دراسة من لجنة فنية قانونية حالياً إلا أنه تقرر عدم السماح للنواب بالاطلاع على مشروع القانون الحكومى وتمت استعادة النسخة من اللجنة خشية ملاحقته بالتشكيك والطعن فى مواده بعدما كشف عدد من النواب أن أطروحات القانون وفلسفته التى تم إعدادها بالاتحاد العام للغرف التجارية منذ عامين ويعاد إحياؤه حالياً تقوم على التدخل فى السوق الحرة وإعادة فكرة التسعيرة ويعمل على إعادتنا 50 سنة للوراء فيما طالب عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية بزعامة النائب المستقل طاهر حزين الحكومة بألا تتقدم به للمجلس فى الدورة البرلمانية الجديدة وإلا ستكون العواقب وخيمة. وحصلت «روزاليوسف» على نص مشروع تعديل القانون رقم 6 لسنة 2002 والذى يتضمن 24 مادة والتى أبرزها المادة 8 التى تضع تعديلاً فى المادة 15 من القانون الحالى يعمل على توسيع اختصاص الغرف بشكل صريح بإدارة وتشغيل أسواق الجملة التى فى نطاقها وفى هذا اتجاه نحو التخصص فى إدارة الأسواق العامة وأكدت المذكرة الإيضاحية بأن الغرف بما تملكه من آليات تكون أجدر على الإدارة والتفاعل مع الحركة الاقتصادية فى البلاد وضبط الحركة التجارية لمنع الاحتكار ولصالح التجارة والمستهلك.

واستحدث التعديل مادة لاعتبار أموال الغرفة مالا عاما بما يعطيها الحق باتخاذ إجراءات الحجز الإدارى لتحصيل مستحقاتها لدى الغير وتغل المادة «10» دور الوزارة فى الإشراف على ميزانية اتحاد الغرف بإعطائه حق مراجعة ميزانيات الغرف وأعطى لرئيس الاتحاد سلطة التعديل فى ميزانياتها مع حق الوزارة فى المراقبة فقط خاصة أن المادة الأولى تضمنت اعتبار الاتحاد هيئة عامة لها الاستقلالية.

ومن أغرب مواد مشروع القانون المادة «14» والتى تضمنت إلغاء نص المادة 33 والخاص بنشر ميزانيات الغرف بالجريدة الرسمية بحجة أنه لا توجد ضرورة للنشر فيما جاء بالمادة الثانية النص على حق الغرف فى ممارسة اختصاصاتها فى قبول التبرعات بينما جاءت المادة الرابعة لتثير لغطاً جديداً حول مجاملات وزير التجارة والمحافظين فى تعيين رؤساء الغرف حيث أعطت الوزير سلطة جديدة فى حق تعيين ربع العدد المقرر للأعضاء بدلاً من النصف رغم الاتهامات الموجهة للقانون الحالى بعدم الدستورية بسبب هذه السلطة فى التعيين دون الانتخاب فيما تنص التعديلات الجديدة كذلك على رفع عقوبة من يستخدم اسم الغرفة التجارية على أى مكاتبات أو علامات أو لوحات من 50 جنيهاً إلى 5000 جنيه فيما استحدث التعديل مادة تسمح للاتحاد بإصدار طابع يلصق على جميع المحررات الصادرة من الغرف التجارية وتخصيص إيراده لصالح الرعاية الصحية والتأمينية والتكافل الاجتماعى للتجار ويتولى الاتحاد وضع الضوابط المنفذة لذلك، فيما يعطى تعديل المادة 2 49 مكرر حق الغرفة التجارية المعنية بتوقيع عقوبة شطب من العضوية لأى تاجر بحرمانه من مزاولة التجارة لمن خالف أحكام ميثاق شرف مهنة التجارة.. فيما ينص التعديل على أن يكون مقر الاتحاد العام للغرف التجارية بمدينة القاهرة الكبرى وليس مدينة القاهرة.

المصدر : روز اليوسف

تسلم ايديكى يا نورا على الخبر