وزير الإسكان: المشروع القومى الجديد خالٍ من القطاع الخاص.. ويتضمن محوراً واحداً لمحدودى الدخل

الخميس، 31 مارس 2011 - 22:11

أكد الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن المشروع القومى الجديد، والذى تبدأ الوزارة فى تنفيذه يناير 2012، لا يوجد به مشاركة من القطاع الخاص، كما هو الحال فى المشروع الحالى، وذلك ما انفردت به "اليوم السابع" الأسبوع الماضى، بأن الحكومة تدرس إلغاء القطاع الخاص فى المشروع القومى المقبل.

ولفت البرادعى إلى أن هذا المشروع القومى الجديد سيتضمن محوراً واحداً فقط، وهو إنشاء مليون وحدة سكنية على مدار 5 سنوات، بواقع 200 ألف وحدة سنوياً لمحدودى الدخل فقط، والذى ستتحمل الدولة تكلفتهم وحدها دون مشاركة أى جهات أو قطاعات خاصة.

وأضاف البراداعى، فى تصريحات صحفية اليوم، الخميس، أن المشروع القومى
المقبل سيتم تمويله بمشاركة جهات حكومية فقط، والمتمثلة فى وزارة
الإسكان، والتى ستشارك بالأراضى التى ستنشأ عليها الوحدات السكنية والمرافق
وتصميمات المشروع
وكافة الإجراءات الفنية، بالإضافة إلى وزارة المالية، والتى ستتحمل جزءاً
من تكلفة إنشاء المشروع، والجهة الثالثة تتمثل فى "شركاء التنمية"، والتى
تتم من خلال المنح التى ستوفرها لنا وزارة التعاون الدولى.

وقال وزير الإسكان، إن المشروع الجديد
سيتم تنفيذه فى 14 مدينة جديدة، فضلاً عن محافظات الصعيد والوجه البحرى،
مشيرا إلى أنه تم استثناء باقى المدن الجديدة، والبالغة 23 مدينة، من تنفيذ
المشروع
بها، نظراً لنفاد الأراضى المتاحة بها واستكفائها بالكثافة السكانية،
وذلك وفقا لآراء المستشارين الهندسيين القائمين على هذه المدن، ومن المدن
التى تم استبعادها مدينتى القاهرة الجديدة والشيخ زايد.

وأكد الوزير أن مساحة الوحدات السكنية بالمشروع ستكون 70 متراً "صافى"،
وسيتم تحديد سعرها وفقا لقدرة المواطن وليس لتكلفة الوحدة على الدولة،
قائلا، "من دور الدولة ومن حق المواطن عليها توفير السكن الملائم له، والذى
يتوافق مع قدرته المالية"، مؤكداً أن عدم مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ هذا المشروع تأتى من منطلق أن القطاع
الخاص يهتم بالمكسب، ولا يستطيع أن يتحمل دعم وحدات للمواطنين محدودى
الدخل، حيث إن ذلك مسئولية الدولة وحق المواطن البسيط عليها، بينما سيترك
تنفيذ المشروعات السكنية للإسكان المتوسط والفاخر للقطاع الخاص.

وأشار البرادعى إلى أن الوزارة، فى عملها حاليا، تركز على استكمال المشروعات "المفتوحة"، سواء المشروع القومى
للإسكان الحالى، والذى لا يتبقى منه سوى 160 ألف وحدة جار تسليم 22 ألف
وحدة فى الوقت الحالى، على أن يتم تسليم 50 ألف وحدة آخرين قبل بداية يونيه
المقبل، ويستكمل تسليم باقى الـ160 ألف وحدة قبل نهاية العام الجارى،
لافتا إلى أن الوزارة تستكمل تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحى أيضا، حيث
سيتم تسليم 112 مشروع صرف صحى معظمهم فى القرى قبل يونيه المقبل.

وأكد الوزير أنه يصعب فى الوقت الحالى البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة، قبل
الانتهاء من كافة المشروعات "المفتوحة" والبالغة 300 مشروع لمياه الشرب
والصرف الصحى سيتم الانتهاء من الـ112 مشروعاً السابق ذكرهم قبل يونيه
المقبل، على أن يتم إنهاء الباقى تباعاً خلال السنوات المقبلة.

وقال البرادعى، إن الوزارة تعمل فى اتجاه آخر موازٍ للاتجاه الأول، "استكمال المشروعات المفتوحة"، وهو الإعداد للمشروع القومى
الجديد، من خلال وضع المخططات والسياسات العامة له، قائلا، "تم تكليف
هيئة التخطيط العمرانى بالوزارة بإعداد خريطة لمستقبل التنمية العمرانية فى
مصر خلال السنوات المقبلة، وذلك على أُسس اقتصادية وعلمية واضحة يمكن
الاعتماد عليها فى تنفيذ المشروع القومى المقبل وأى مشروعات سكنية أخرى، خاصة أن أغلب المشكلات الإسكانية لدينا يرتبط معظمها بسوء التخطيط العمرانى لها".

وأوضح وزير
الإسكان أن خريطة "مستقبل تنمية مصر" سيتم إعدادها بمشاركة كافة الجهات
المعنية فى مصر عن الأراضى والموارد والتنمية، كوزارة الزراعة والرى
والثروة المعدنية والنقل والبيئة والسياحة والمحميات الطبيعية، حيث ستحدد
كل وزارة ما لديها من إمكانيات يمكن أن تشارك بها فى مستقبل مصر العمرانى،
كما تم إضافة كافة الآراء ووجهات النظر التى تقدم بها الخبراء والمتخصصون،
كالدكتور فاروق الباز فى مشروع "ممر التنمية"، وكذلك اقتراحات الدكتور
ممدوح حمزة حول إعادة التوزيع الجغرافى لسكان مصر.

وأكد البرادعى أن هناك العديد من الأفكار والمشروعات، ولكن من المهم ترتيب
أولويات هذه المشروعات على أُسس اقتصادية وعلمية واضحة، لافتا إلى أن
الخريطة التى تعدها هيئة التخطيط العمرانى حالياً سيتم الانتهاء منها خلال 6
أشهر على الأكثر، على أن تطرح فيما بعد على الخبراء والجهات المشاركة وعلى
الإنترنت لإشراك الشباب معنا فى تجميع الآراء النهائية حولها، ومن خلال
هذه الآراء ووجهات النظر سيتم عمل الإعداد النهائى للخريطة، والتى على
أساسها سينفذ المشروع القومى الجديد، قائلا، "الهيئة حاليا تقوم بإعداد الرؤية الأولية لهذه الخريطة فقط".

وأضاف وزير الإسكان أن المشروع القومى الجديد تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، والذى طالبنا بالاستمرار فيه وتنفيذه، خاصة فى ظل الفجوة التى تواجه شريحة محدودى الدخل
فى السكن، والتى تقدر بنصف مليون وحدة سكنية سنوياً، وفقاً لتقديرات البنك
الدولى، والذى حدد أيضا فى دراساته أن الدولة تحتاج إنشاء 140 ألف وحدة
سكنية على الأقل سنوياً لهذه الفئة من المواطنين فقط، وذلك بخلاف ما ينفذه القطاع الخاص للفئتين المتوسطة وفوق المتوسطة.